فتوای این فقها درباره محاربه چه بود؟ | توضیحاتی درباره نوشته اخیر استاد سروش محلاتی
بسم الله الرحمن الرحیم
اخیرا در کانال تلگرامی استاد گرامی متنی درباره حد محاربه منتشر شد که بیشتر محتوای آن -برخلاف اغلب مکتوبات خود استاد که قلمی روان و گویا دارد- نقل متن پیچیده فتوای مراجع معاصر بود. تیتر آن نیز – که احتمالا اشاره به قانون کنونی بود نه فتوا- در ترکیب با محتوا و چینش متن برای بخشی از مخاطبین فضای مجازی (که آشنایی کمتری با متون فتوایی دارند) ابهاماتی را به همراه داشت.
1. بر اساس فتوای امام خمینی ره همانطور که در نقل استاد مشهود است قاضی می تواند برای هر محارب قتل، و یا صلب، و یا قطع دست و پا و یا تبعید را برگزیند. البته در ادامه، امام ره فرموده اند «اولی» این است که انتخاب یکی از این چهار گزینه به تناسب «جنایت» محارب باشد. اما بر خلاف برداشت برخی مخاطبین باید گفت:
- 1- تعبیر «الاولی» صرفا بیان یک ترجیح غیر الزامی است. و به فتوای امام ، قاضی حتی برای محاربی که با سلاحش هیچ قتل و جرحی هم نداشته، «می تواند» حکم اول (اعدام) را صادر نماید
- 2- حتی همین ترجیح غیر الزامی ، بر پرونده ای که جرقه شروع بحثهای اخیر بود (مرحوم شکاری/ که علاوه بر ترساندن مرتکب جرح نیز شده) منطبق نیست. و لااقل صراحتی در متن امام در مورد این صورت یافت نمی شود. آنچه در تحریرالوسیله هست (و در نوشته استاد با خط برجسته متمایز شده) در مورد محاربی است که با سلاحش «فقط مردم را ترسانده» است.
2. به مناسبت یاد دارم استاد گرامی در اواسط دهه هشتاد -طی چند سالی که حق استادی پرثمر ایشان به گردن نگارنده آمد- معتقد بودند نمیتوان در تدوین قانون نظر مراجع مختلف را لحاظ کرد و اینکه قانونگذار مثلا فتوای امام ره را ملاک عمل قرار دهد خالی از منطق نیست. البته بعدها نظر ایشان با تغییر همراه شد. به هر صورت برای مخاطب با دیدن تیتر نوشته استاد این سوال مطرح است که «یک سال تبعید» کجا و «اعدام» کجا؟! چرا مثلا فتوای ایت الله خوئی ره و شاگردانش ملاک نباشد؟ لذا بد نیست این فتوا نیز بازخوانی گردد . دو نکته در فتوای ایت الله خوئی قابل توجه است:
نکته اول: در محاربی که با سلاح خود مرتکب «ضرب» + «جرح» + «اخذ مال مردم» شده باشد ، امکان اعدام وجود دارد. (تکمله المنهاج ص 51) بنابراین حکم اعدام منحصر در ارتکاب «قتل» نیست.
نکته دوم: محاربی که (مانند پرونده اخیر) با سلاحش فقط مرتکب جرح شده ،ابتدا -با وجود شرایط- به همان مقدار مجروحش می کنند (قصاص) و سپس تبعید . اما چه تبعیدی؟
الف) مرحوم آیت الله خوئی (و بسیاری از فقهای دیگر) تبعید را منحصر در «یک سال» نمی دانند.
ب) شیوه این تبعید جای توجه دارد:
«ينفى المحارب من مصر الى مصر و من بلد الى آخر و لا يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض و لا أمان له و لا يبايع و لا يؤوى و لا يطعم ولا يتصدق عليه حتى يموت»(تکمله المنهاج ص 52 )
یعنی محارب [به صورت مداوم] از شهری به شهر دیگر و از دیاری به دیار دیگر تبعید می گردد و به او اجازه استقرار بر روی زمین داده نمی شود[مضمون آیه شریفه «…ینفوا من الارض» که صرفا صحبت از «نفی بلد» و دوری از یک شهر نیست. صحبت از نفی و طرد از زمین! است]. هیچ امانی ندارد. کسی به او چیزی نمی فروشد و از او نمی خرد. کسی به او سرپناهی نمی دهد. کسی به او غذا نمی دهد. کسی به او کمک (صدقه) نمی دهد [و به همین وضع می گذراند] تا زمانی که بمیرد.
3. شاید وجه اشتراک همه مجازاتهای ذکر شده برای محارب همان باشد که در آیه شریفه اشاره شده «…ذلک لهم خزی فی الدنیا» در همین دنیا فضاحت و رسوایی برایش به همراه دارد. و بعید نیست گاهی خود متهم اعدام را بر چنین تبعیدی ترجیح دهد. بخصوص اگر خیال توبه هم نداشته باشد.
غرض تبیین روشنتر فتاوا -که استاد گرامی بیشتر و بهتر از نگارنده بر آن مستحضرند- برای مخاطبین بود. در فقه ما برای بررسی و نقد یک فتوا و ترجیح فتوای دیگر، یا اجتهاد (منطقی) جدید درباره نوع مجازات محارب ، و شیوه آن – حتی اگر خروجی اش بر خلاف همه فتاوای گذشته باشد- و نیز تشخیص یا تعریف جدید از موضوع محارب، و به دنبالش تلاش برای اصلاح قانون، راه باز است. اما اینکه مانند عضو دفتر امام فتوا را طوری تشریح کنیم که بر خلاف قانون و رویه کنونی تلقی شود، جز تراکم غبار ابهام و سردرگمی مخاطب ثمره دیگری نخواهد داشت.
و الحمد لله رب العالمین/ 24 آذر1401